ولا يخفى أنّ نفيها في العبادات في غير ما ذكر ينافي ما نقلناه عن ابن طاوس رحمه اللّه . تحقيق مسألة قسمة قاسم الإمام بالقرعة إذا عرفت هذا فنقول : إنّ قاسم الإمام وإن كان أصل قسمته مبنيا على رضا الطرفين ، أو كون القسمة إجبارية ، لكنّه لا يستقلّ في إفراد الحصص إلّا بالقرعة . وأمّا لو عدّل السهام ووقع تعيّن الحصص وتشخّصها برضا الشركاء : فهذا لا يسمّى قسمة قاسم الإمام ، فإذا عدل السهام وأقرع فهو لازم ، ولا يشترط فيه رضا الشركاء بعد ذلك بلا خلاف ظاهر فيه ، وهو المعروف من مذهبهم . نعم ، استشكل في الكفاية في قسمة الردّ « 1 » . والأظهر عدم الإشكال فيه ؛ لظهور إطلاق فتاويهم ، ولما سيجيء في غير قاسم الإمام . واستدلّوا عليه بأنّ قرعته بمنزلة حكم الإمام ، ولذلك اشترط فيه العدالة والمعرفة بالحساب . وأمّا إذا اقتسما بأنفسهما من غير قاسم ، أو نصبا قاسما ، فهل يعتبر رضاهما بعد القرعة ، أم لا ؟ فيه أقوال . فعن الشيخ « 2 » ، والعلّامة في التحرير « 3 » ، وعن ظاهر فخر المحقّقين « 4 » : نعم ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل من عدم اللزوم وبقاء الشركة على المتيقّن ، وهو قسمة قاسم

--> ( 1 ) . كفاية الأحكام : 273 . ( 2 ) . المبسوط 8 : 148 . ( 3 ) . تحرير الأحكام 2 : 204 . ( 4 ) . إيضاح الفوائد 4 : 369 .